د سرمایه داري سوسیالستي او اسلامي اقتصادي نظامونو پرتله

لیکنه : محمدشفیق صادق

الف: د دین او عقیدې له مخې :

اول : سرمایه داري نظام:

دا نظام د آدم سمیټ په لاس د یو کتاب په بڼه را منځ ته شو، په دې نظام کې حکومت او دین سره بیل دي او موخه یې  د یوې سیکولر ټولنې  جوړول او دا نظام پکښې پلې کول دی.

دوهم: سوسیالیستي نظام:

دا نظام د الحاد د عقیدې سره تړلی دی، په دې نظام کې دا اصل دی چې (خدای نشته او ژوند یوه ماده ده)دین په اقتصادي نظام کې هیڅ رول نه لري، مارکس د دې نظام بنسټ ایښووندونکی دی او په خپل کتاب کې یې تر ې ننګه کړيده .

دریم: اسلامي اقتصادي نظام:

 د اسلام دین د اقتصاد لارښوود دی او اقتصاد د اسلام په  دین پورې تړلی دی.

ب: د فردي ملکیت پر اساس:

اول : سرمایه داري نظام : فرد د تملیک او تولید په برخه کې پرته له هیڅ قید څخه آزادي لري.

دوهم : سوسیالیستي نظام: ملکیت یوازې د دولت حق دی فردي ملکیت ته پکښې حق نشته او فرد یوزاې د دولت اجیر او کارګردی.

دریم: اسلامي نظام: د شرعي قوانینو او اصولو په رڼا کې او د عامه مصلحت په نظر کې نیولو سره فرد د ملکیت او تولید حق لري، چې چاته به ضرر نه متوجه کوي.

ج: په آزاد بازار کې د دولت مداخله:

اول: سرمایه داري: د تولید او اقتصاد په برخه کې دولت د مداخلې حق نه لري او فرد مطلق آزاد دی.

دوهم: سوسیالیستي: دولت او حکومت د ټولو اقتصادي چارو کنترول په لاس کې لري او دا چاري د مرکزي حکومت د پلان پر آساس تنظیمیږي، فرد په دې هکله هیڅ اختیار نه لري.

دریم : اسلامي : په اصل کې حکومت باید په اقتصادي فعالیتونو کې مداخله ونه لري ، خو که لازمه و ګڼل شوه د عامه مصلحت په آساس بیا حکومت په بازار کې مداخله کوي، دا په دې آساس چې رسول الله (ص) فرمایي: خلک پریږدی چې یو د بل څخه روزي وګټي .

په دې نظام کې ملکیت مطلق نه دی بلکه ملکیت د ګټې پر آساس دی، که چیرته څوک د کوم شي څخه ګټه وا نه خلي نو ملکیت یې له منځه ځي، همدا شان یوازې فرد په خپل ژوند کې د یو شي مالک دی او له مرګ څخه وروسته یې مال د میراث پر آساس ویشل کیږي.

په دې نظام کې توازن یو اصل دی په لګښت ، استهلاک او مصرف کې به د عام مصلحت او د خاص مصلحت پر اساس توازن مرعات کوي، همدا رنګه د خاص او عام ملکیت له مخې به خپل مسؤلیت او حقوق هم ادا کوي.

دولت یوازې په مباحاتو کې مداخله کولای شي خو په واجباتو او محضوراتو کې د مداخلې حق نه لري. همدا شان د احتکار په صورت کي هم دولت حق لری چې د اجناسو مالکین مجبور کړی تر ځو خپل اجناس بازار ته وباسي .

همدا شان د یوه کس د خرید په مهال بل څوک حق نه لری چې د لومړی کس په بیعه کې  ددی کس تر معاملی پوری مداخله وکړی او یا بير پورته قیمت وټاکي

د مارکیټ څخه مخکي د مالونو د اخیستلو لپاره مخکي په لاره دریدل جواز نه لری .

د: ګټه:  اول : سرمایه داري: ګټه ددې نظام آساسي موخه ده ، د همدې نظام د بقا او دوام مهم هدف دی او د همدې موخې لپاره اقتصادي فعالیتونه کوي.

دوهم : اشتراکي یا کمونیستي نظام: ګټه هدف او موخه نه ده د اقتصادي فعالیتونو کارول یو ټولنیز هدف دی ، چې دخلکو د اړتیاوو د رفعه کولو په موخه کار کوي کله کله به اقتصادي تصدۍ په زیان کې هم لګیاه وي ، د عام مصلحت پر آساس به کار کوي.

دریم : اسلامي نظام: ګټه یو اقتصادي هدف دی خو وروستی یا نهايي هدف نه دی . هر ځوک به د خپلې کټې او سرمایی څخه د الله تعالی حق (زکات او صدقه ) ورکوي او حکومت کولای شي له خلکو په زور زکات واخلی او په خوارانو یې وویشي

هـ: د بازار کنترول: اول : سرمایه داري: په دې نظام کې د بازار قیمتونه یوازې د عرضې او تقاضا پر آساس ټاکل کیږي او قیمتونه ټاکل اصلاْ جواز نه لري، بازار په خپله قیمتونه ټاکي .

دوهم : سوسیالیستي: حکومت د انتاج یا تولید ضیمه وار دی ، دولت تولید کوي او نرخونه ټاکي.

دریم :  اسلامي نظام: نرخونه د تقاضا او عرضې پر آساس ټاکل کیږي، دولت یوازې د اړتیا په صورت کې قیمتونه کنترول کوي، بازار او کار به د شرعي لارښوونو پر آساس او د اخلاقي معیارونو له مخې فعالیت کوي چې بیلګه یې د سود ، خیاتن ، قمار  ، احتکار  ، فحشاء . او داسن نورو مضرو کارونو  مخنیوی دی چې خلکو او ټولني ته زیان رسوي    که دا شیان ولیدل شي نو حکومت به مداخله کوي.

د پورته نظامونو وروستۍ موخې

اول: سرمایه داري: مادیت او د ټولنې اړتیاوې په نظر کې نیول او د خپلو خواهشاتو  پوره کول که  په هره ممکنه وسیله سره وروستی هدف دی.

دوهم : کمونیستي: مادي هدف لري چې د ټولنې اړتیا پوره کول یې هم هدف دی.

دریم : اسلامي : د ټولنې او فرد اقتصادي اړتیاوې پوره کول یې لومړی هدف دی، خو د اقتصادي موخې څخه د الله تعالی حق ادا کول او د الله تعالی رضا ترلاسه کول یې هم موخه ده، له همدې امله د دنیوي او دیني موخو د ترلاسه کولو لپاره یو ځای کار کوي.

دا هغه اهداف دي چې یو له بل سره ټکر نه لري  بلکه یو د بل تکمیل کوونکي دي